واستدلّ المحقّق الثاني في حاشية الشرائع : « على أنّه لا قول للميّت ، بالاجماع على أنّ خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الاجماع اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد وصار قوله غير منظور إليه ، ولا يعتدّ به » ، انتهى .

--> ( 1 ) - حاشية الشرائع : مخطوط .